ما عملة البحرين

الدينار البحرينيّ

يُطلق على العملة المُستخدمة في دولة البحرين اسم الدينار البحرينيّ، ويتمّ اختصاره بهذه الحروف (BHD)،^[١] ويعود اشتقاق لفظ الدينار إلى الكلمة الرومانية (denarius)، ويُشار إليه باستخدام واحد من هذين الرمزين؛ وهما (BD أو.د.ب)، وينقسم الدينار البحريني إلى ألف فلس، وتمَّ استخدامه لأول مرّة في عام 1965م، حيث حلَّ الدينار محل الروبية الخليجية، بحيث يُعادل الدينار البحريني الواحد عشر روبيات،^[٢] ويتولّى مصرف البحرين المركزي مهمّة إصدار الدينار البحريني.^[٣]

العملات المعدنية في البحرين

طرحت البحرين عملاتها المعدنية عام 1965م، وتمثّلت بالفئات الآتية: (100، و50، و25، و10، و5، و1 فلس)، وكانت العملات ذات الفئات (1، و5، و10 فلس) مصنوعةً من البرونز، بينما كانت بقيّة العملات مصنوعةً من معدن النيكل، وفي فترة لاحقة تمَّ استبدال القطع النقدية البحرينية المصنوعة من المواد البرونزية والمعادن بالقطع النقدية المصنوعة من النحاس، وفي الوقت الحالي تستخدم البلاد الفئات المتمثّلة بـ (5، و10، و25، و50، و100 100، و500 فلس)، ويُشار إلى أنّ عملة واحد فلس تمّ إلغاء تداولها في عام 1966م، ويجدر بالذكر أنَّ العملات المعدنية البحرينية المستخدمة في الوقت الحالي مصنوعة بأحجام مختلفة؛ وذلك على النحو الآتي:^[٢]

• عملة 5 فلس: يُقدّر قطرها بنحو 19 مليمتراً.
• عملة 10 فلس: يصل قطرها إلى حوالي 21 مليمتراً.
• عملة 25 فلس: يبلغ قطرها نحو 20 مليمتراً.
• عملة 50 فلس: يصل قطرها إلى 22 مليمتراً.
• عملة 100 فلس: يصل قطرها إلى 24 مليمتراً.

ملاحظة: تتراوح أوزان العملات المعدنية ما بين غرامين إلى ستة غرامات.

الأوراق النقدية البحرينية

أصدر مجلس عملة البحرين الأوراق النقدية الأولى في عام 1965م، وكانت تتمثّل بالفئات الآتية: (10، و5، و1، ونصف، وربع دينار)، وفي عام 1967م تمَّ إصدار الورقة النقدية بفئة 100 فلس، وبعد مرور ستّ سنوات حلّت مؤسسة نقد البحرين محل مجلس عملة البحرين، وتمكّنت من إصدار مجموعة جديدة من الأوراق النقدية؛ وذلك ضمن فئات (20، و10، و5، و1، ونصف دينار)، وفي عام 2006م تمَّ تغيير اسم الوكالة إلى مصرف البحرين المركزي، وتتميّز الأوراق النقدية البحرينية بتنوّع ألوانها؛ إذ تمتلك اللون البني، والخوخي، والأحمر، والأزرق، والأخضر.^[٢]

الاقتصاد البحريني

يتركّز النشاط الاقتصادي لدولة البحرين على إنتاج النفط الخام، والغاز الطبيعي، وتكرير المنتجات البترولية، ولذلك فإنَّ اقتصادها يتأثّر بتأثّر سوق النفط العالمي، ويُذكر أنَّ البحرين كان لها دوراً في الشحن والتجارة، وكانت من أكثر الدول نجاحاً في تطوير الخدمات الصناعية، والتجارية، والمالية، ويُشار إلى أنَّ القطاع غير النفطيّ يشتمل على البتروكيماويات، وإصلاح السفن، وتكرير الألومنيوم، والصناعات الخفيفة، وبقيت البلاد أهم مركز تجاريّ وماليّ في الخليج.^[٣]