هيئة السوق المالية السعودية
تأسست هيئة السوق المالية في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي في بداية الأمر في الخمسينات، وواصلت عملها حتى أصدرت الحكومة السعودية التشريعات والتنظيمات الأساسية للسوق خلال فترة الثمانينات، ثم صدر المرسوم الملكي الذي حمل الرقم (30) في عام 2004م بموجب نظام السوق المالية، وبناءً عليه أنشئت هيئة السوق المالية بشكل رسمي، وتُعتبر بدورها هيئة حكومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط بشكل مُباشر برئيس مجلس الوزراء، ويديرها مجلس يتكون من 5 أعضاء متفرغين يتم تعيينهم بأمر ملكي.[١]
صلاحيات هيئة السوق المالية السعودية
تتمتع هيئة السوق المالية السعودية بالعديد من الصلاحيات التي تخولها لأداء مهامها وأبرزها ما يأتي:[١]
- ضمان الحماية للمستثمرين من الممارسات غير المشروعة وغير العادلة التي ترتبط بأعمال الغش والاحتيال أو الخداع أو التلاعب، أو التداول على أساس معرفة معلومات داخلية.
- تطوير الأنظمة والتشريعات التي تُقلل من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
- تنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، ودعم وتنظيم السوق المالية.
- السعي من أجل تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
- تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
- تنظيم ومراقبة المعلومات التي ترتبط بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها والإفصاح عن هذه المعلومات بشفافية.
مهام الهيئة
تتولى هيئة السوق المالية السعودية مهمة الرقابة والإشراف على تنظيم وتطوير كل مكا يتعلق بالسوق المالية، بالإضافة إلى نص وتقديم قواعد السوق المالي وتعليماته لوائحه، والتحقق من تطبيقها؛ وذلك لتوفير البيئة المثالية للاستثمار في السوق، وكسب ثقة الجميع به، والتأكد من تحقيق العدالة والشفافية للشركات المساهمة والموجودة في السوق، بالغضافة إلى حماية المستثمرين وأصحاب الأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة وتعرضهم للنصب والاحتيال.[١]
اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية السعودية
بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (30) الذي أقر عام 2004م، وحرصًا من هيئة السوق المالية السعودية على تعزيز التواصل مع المشاركين في السوق المالية في المملكة بجميع الشرائح، ولإيجاد طرق منظمة لذلك، ولغايات تعزيز ودعم قدرة الهيئة على أداء مهامها وتحقيق أهدافها فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرار اعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في تاريخ 8-9-2013 م، ويُشكل أعضاؤها مجموعة من الأشخاص غير المتفرغين من المشاركين في السوق بالإضافة إلى الأكاديميين الذين يتحلون بالخبرة والكفاءة، والمُختصين والخبراء، ويأتي دور هذه اللجنة في:[٢]
- تقديم توصياتهم واقترحاتهم للموضوعات التي يطرحها مجلس هيئة السوق المالية، والتي تحتاج إلى مناقشة وإيجاد حلول، ثم مناقشتها دراسة هذه الاقتراحات ومناقشتها معًا.
- دراسة ردود أفعال اللجنة حول سياسات وتغييرات الهيئة، بهدف تطوريها وتحديد ما يلائم السوق وما يضمن حمايته.
إدارات هيئة السوق المالية السعودية
يتكون الهيكل التنظيمي لهيئة السوق المالية السعودية من عدة إدارات تعمل معًا بشكل مُتكاتف، وهي:[٣]
- وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية.
- وكالة الهيئة للموارد المؤسسية.
- وكالة الهيئة للتقنية والرقمنة.
- وكالة الهيئة لمؤسسات السوق.
- وكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية.
- وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ.
- الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر.
- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
- الإدارة العامة للمخاطر.
- الإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات.
المراجع
- ^ أ ب ت "هيئة السوق المالية"، هيئة السوق المالية، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "اللجنة الاستشارية "، هيئة السوق المالية السعودية، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "إدارات الهيئة"، هيئة السوق المالية، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
